لینک

چهارشنبه 30 مهر 1399 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |



ثبت شرکت بین المللی

ثبت شرکت خارجی




ثبت شرکت سهامی


   






علامت تجاری را می توان به سه دسته علائم خدماتی ، علائم تصدیقی و علائم جمعی طبقه بندی کرد. منظور از علائم جمعی ، نشان ، برچسب ، کلمه یا عبارت یا هر علامت دیگری است که نشان می دهد کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده مربوط به اعضای یک سازمان یا اتحادیه خاص است. به طور مثال حروف " ILGWU" روی هر پیراهنی باشد نشان می دهد که این پیراهن از تولیدات اعضای یک اتحادیه بین المللی تولید کننده لباس می باشد و بدین وسیله این پیراهن را از آن هایی که اشخاص خارج از اتحادیه تولید می کنند ممتاز می سازد.

در تعریف دیگری از علامت جمعی آمده است : علامت جمعی علائمی می باشند که مربوط به انجمن هایی هستند که اعضا به دلیل برخی ویژگی ها و خصوصیات برجسته ، خود را با این علائم معرفی می کنند . مانند انجمن های مهندسی ، حسابداری و غیره
شایان ذکر است ، در ماده 7 بند 1 کنوانسیون پاریس علائم تجاری جمعی ، پیش بینی و پذیرفته شده است و هر کشور عضو اتحادیه متعهد است که علائم تجاری مربوط به انجمن هایی را که موجودیت آن ها در کشور مبدا برخلاف قوانین نباشد ، پذیرفته و از آن ها حتی در صورت نداشتن موسسه صنعتی یا تجاری حمایت نمایند.
این اتحادیه عموماَ اتحادیه های تولیدکنندگان و سازندگان و توزیع کنندگان ، فروشندگان یا سایر تجار کالاهایی هستند که در یک کشور ، ناحیه یا محل معینی فعالیت می کنند. علائم جمعی نیز برای تشخیص کالای این قبیل جماعات از کالای دیگران به کار می رود.
با توجه به آنچه گفته شد ، در این مطلب به بررسی خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی می پردازیم. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :
- ثبت علامت تجاری ( برند ) فردی و جمعی
- مواد قانونی راجع به ثبت علامت تجاری جمعی
- ثبت اظهارنامه ی علامت جمعی
• خصوصیات ثبت علامت تجاری جمعی

برای ثبت علامت جمعی تسلیم اظهارنامه ضروری است. مطابق ماده 137 آئین نامه اجرایی، در ثبت کردن علامت جمعی رعایت موارد زیر ضروری است :
یک – اظهارنامه ثبت در صورتی پذیرفته خواهد شد که مطابق ماده 42 قانون مذکور ، در اظهارنامه به " جمعی بودن علامت " اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه اظهارنامه گردد ؛
دو – در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی ، باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت آن خصوصیات ، اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به عدم رعایت شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد ؛
سه- آگهی ثبت علامت جمعی پس از پذیرش ، با ذکر خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از علامت ، انجام خواهد شد ؛
چهار- هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی اعلام گردد باید در دفتر ثبت قید شود. البته تغییرات مذکور قبل از ثبت ، هیچ گونه اثری نخواهد داشت ؛
پنج- تغییر در مالکیت ثبت علامت تجاری جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط، اصولاَ امکان پذیر است و به درخواست هر ذینفع ، از اداره مالکیت صنعتی انجام خواهد شد و به ثبت خواهد رسید. در این صورت به استثنای تغییر در مالکیت اظهارنامه ، طبق ماده 48 ق- ث- ا- ط- ع ، توسط اداره ثبت مالکیت صنعتی ، تغییرات درخواست شده آگهی می شود.
تغییر در مالکیت ثبت علامت فردی یا جمعی در صورتی که در مواردی مانند ماهیت ، مبدا ، مراحل ساخت ، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یا خدمات ، سبب گمراهی یا فریب عمومی می شود معتبر نیست. تغییر در مالکیت علامت تجاری فردی ، جمعی و اظهارنامه نسبت به اشخاص ثالث وقتی موثر است که درخواست تغییر به اداره ثبت مالکیت صنعتی تسلیم شود.
شش- علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده ، سایر اشخاص نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط، از علامت یاد شده استفاده نمایند.
هفت- متقاضی مکلف است گواهی لازم در زمینه مشخصات اظهارنامه ثبت علامت جمعی و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی ، در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تایید که تحت مشخصات مزبور اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و ضمانت اجرای آن را از اتحادیه ها ، صنوف ، مقام صلاحیت دار یا دستگاه مرتبط، بر طبق بند ب مفاد ماده 30 و ماده 42 ق- ث- ا- ط- ع و تبصره ماده 137 آئین نامه اجرایی آن ، اخذ و به مرجع ثبت تسلیم نماید ؛ زیرا مارک یا علامت جمعی برخلاف مارک و علامت فردی یا اختصاصی، مخصوص یک فرد یا شخص نیست بلکه مربوط به خصوصیات مشترک یا اشتراک کیفی کالاها و خدمات تولیدی یک منطقه جغرافیایی معین و اصناف یا مشاغل و حرف تولیدات صنعتی ، کشاورزی یا خدمات تولیدی با اوصاف مشترک است. لذا علامت جمعی مختص و مرتبط به اتحادیه ها و اصناف یا گروهی ، در تولیدات با اوصاف مشترک است و متقاضی ثبت علامت جمعی به نمایندگی صنف خاص و شرایط مورد قبول آن ها اقدام خواهد کرد. بنابراین اخذ گواهی اتحادیه یا صنف که حاکی از قبول مشخصات اظهارنامه و شرایط و ضوابط استفاده از علامت جمعی و تایید خصوصیات و کیفیت تولیدات یا خدماتی و ارائه آن است ، برای ثبت کردن علامت جمعی ضروری است و این ضرورت ناشی از خصوصیات و ماهیت مارک یا علامت جمعی است که در بسیاری از کشورهای صنعتی جهان از جمله در کشور فرانسه برابر ماده 1- 715 قانون مالکیت فکری و صنعتی به این موضوع توجه خاص شده است.
اظهارنامه جمعی به همان ترتیبی که در اظهارنامه فردی و شخصی مقرر است ، مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم اعتراض یا رد اعتراض، چنانچه اداره مالکیت صنعتی تشخیص دهد که شرایط قانونی در اظهارنامه رعایت شده است علامت را در دفتر مخصوص ثبت کرده و آگهی مربوط به ثبت را منتشر و گواهی نامه ثبت صادر خواهد کرد و از جهت مدت اعتبار و تمدید اعتبار گواهی نامه و آثار حقوقی با علامت فردی و شخصی تفاوتی ندارد.
هر ذی نفع می تواند از دادگاه ابطال ثبت علامت را درخواست نماید. در این صورت باید ثابت کند که شرایط مقرر شده در قانون رعایت نشده است. علاوه بر موجبات ابطال مذکور ، هر گاه خواهان ثابت کند که مالک علامت ثبت شده از آن به تنهایی و یا برخلاف ضوابط ، از آن استفاده کرده و یا اجازه استفاده از آن را صادر می کند یا به نحوی از علامت جمعی استفاده کند یا اجازه استفاده از آن را بدهد که موجب فریب مراکز تجاری یا عمومی نسبت به مبدا و یا هر خصوصیت مشترک دیگر کالا و خدمات مربوط گردد ، دادگاه علامت جمعی را باطل خواهد نمود .

   






روابط تجاری ایران و افغانستان به دلیل همسایگی ایران و افغانستان برای هر دو کشور اهمیت دارد. کشور دوست و همسایه افغانستان ، در حال حاضر دومین شریک تجاری ایران محسوب می شود. به طوری که با توجه به تنوع محصولات و بازار پسندی محصولات ایرانی سالانه بیش از سه میلیارد دلار کالا از کشورمان به افغانستان صادر می شود.

محصولاتی نظیر صنایع غذایی ، ماشین آلات و مصالح ساختمانی ، خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی ، حمل و نقل ، لوازم خانگی ، دکوراسیون ، مبلمان و مصنوعات چوبی، مصنوعات پلاستیکی ، موکت و کف پوش ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، الیاف و مسنوجات ، پوشاک ، پوست و چرم ، محصولات آرایشی و بهداشتی ، تابلو فرش و صنایع دستی ، فرش دستباف و ماشینی ، زیور آلات و نقره ، خشکبار و ... از جمله ظرفیت های اصناف برای حضور در بازار افغانستان می باشد .
از آن جا که افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کالاهای ایرانی است، ثبت علامت تجاری یا برند در این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. ثبت برند در افغانستان ، باعث جلوگیری از سوء استفاده از برندهای ایرانی در کشور افغانستان شده و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
از طریق ثبت برند، محصولات منحصر به فرد و اختصاصی شده و ارزش نام و شرکت افزایش پیدا می کند. با انجام این کار، شرکت ها در خصوص محصولات و خدمات خود حق انحصاری پیدا می کنند و طبق قانون هیچ شرکت ثانویه ای نمی تواند تا تاریخ اعتبار این علامت تجاری از آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید.
نظر به اهمیت ثبت علامت تجاری ، در این مطلب به بررسی مهم ترین نکات این مبحث می پردازیم. علاقه مندان می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- ثبت برند بین المللی
- تقاضانامه ثبت برند بین المللی
- نحوه ی ثبت شرکت بین المللی
• علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت در افغانستان

به موجب بند 1 ماده سوم قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، علامت تجاری عبارت است از : علامت یا ترکیبی از علایمی که بتواند کالاها یا خدمات را از کالاها یا خدمات دیگر متمایز گرداند.
در قوانین افغانستان، علامت تجاری می تواند شامل یک یا بیشتر از یک اسم ، کلمه ، امضا، حرف، شکل ، نقشه ، عنوان ، مهر ، تصویر ، نوشته ، اعلان ، نمونه با سایر علایم یا ترکیبات مربوط به آن ها باشد.
به موجب ماده 5 قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، استعمال علایم تجاری اختیاری می باشد مگر اینکه وزارت تجارت و صنایع یا دفتر ثبت مرکزی بخش ثبت علایم تجاری استعمال آن را اجباری نماید.
وفق ماده 8 ، علائم زیر را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود :
1- بیرق ملی ، نشان دولتی و سایر نشان های دولتی ، سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی یا کشورهای خارجی مگر اینکه استعمال آن کتباَ مجاز دانسته شده باشد .
2- محراب و منبر یا هر گونه علامتی که با نشان ها یا علامات دارای ماهیت کاملاَ مذهبی یکسان یا مشابه باشد.
3- تصاویر زعمای دولتی و مقامات عالیه دولتی
4- کلمات و عباراتی که از آن نسبت به ادارات دولتی، اشتباه شده بتواند .
5- علایم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ با سایر علایم مشابه و تقلید از آن ها
6- علایمی که منافی عفت ، اخلاق و نظم عامه باشد.
7- علایم که در کیفیت یا خاصیت غیر مشخص یا شامل اسامی باشند که معمولاَ از طریق عرف و سنن به اجناس، محصولات یا خدمات داده شده باشد یا اسامی های مانوس و تصاویر معمولی اجناس و محصولات، چنین علامات به طور عام استعمال شده ، نمی توانند ثبت و مورد حمایت قرار گیرند.
8- اشتهارت جغرافیایی که استعمال آن باعث مغشوش شدن منشا یا منبع اجناس، محصولات یا خدمات گردد.
9- اسم ، اسم خانوادگی ، عکس یا نشان شخص ثالث ، مگر اینکه موافقه قبلی وی یا ورثه اش حاصل گردیده باشد.
10- علایمی که سبب اغفال مردم گردد یا معلومات کاذب در مورد منشاء ، منبع یا سایر مشخصات اموال باشد.
11- علایمی که شامل نام تجاری خیالی ، تقلیدی یا جعلی باشد.
12- علایمی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و کاربرد آن ممنوع گردیده باشد.
13- علایم کمپینی های که در افغانستان انتشار و ترویج یافته است ، مگر با اجازه مالک آن
14- علایم یا نشان های تجاری ثبت شده مربوط به اجناس یا خدمات یکسان یا دارای مشابهت باشد.
15- علایمی که استعمال آن به مقاصد خاص تشخیص گردد.
در حالت ذیل درخواست ثبت علامت تجاری رد می گردد :
الف) در صورتی که مغایر با موارد گفته شده در فوق باشد.
ب) در صورتی که علامت تجاری قبلاَ به اسم شخص دیگری ثبت یا با یکی از علامات تجاری ثبت شده قبلی شباهت داشته باشد.
• مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری در افغانستان :

اشخاص حقیقی و حکمی شخصاَ یا از طریق نماینده یا وکیل قانونی خود می توانند جهت ثبت علامت تجاری مراجعه و درخواست ارائه نمایند. لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی و ثبت برند شخص حقوقی / شرکت ها تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه این مدارک را با هم بررسی می نماییم.

مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقیقی :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
2- کپی علامت یا نام تجاری
3- کپی جواز یا پروانه کسب
4- کپی کارت بازرگانی شرکت
5- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
6- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت علامت تجاری
مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقوقی / شرکت :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبین امضا
2- کپی علامت یا نام تجاری
3- کپی مدارک مربوط به فعالیت شرکت در زمینه مربوطه ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و غیره )
4- کپی اساسنامه شرکت
5- کپی آگهی تاسیس شرکت
6- کپی کارت بازرگانی شرکت
7- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
8- کپی آخرین آگهی تغییرات شرکت
9- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت
تمامی مدارک فوق الذکر بایستی در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود.
• مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان ده سال می باشد که این مدت می تواند برای دوره های ده ساله متوالی دیگر با تقاضای مالک تجدید شود. مالک علامت تجاری مکلف است در خلال مدت شش ماه قبل از انقضای مدت، درخواست تجدید را به دفتر ثبت مرکزی ( بخش ثبت علامت تجاری ) ارائه نماید.
اضافه می گردد، علامت تجاری از تاریخ ارائه درخواست به دفتر ثبت مرکزی ( بخش علامت تجاری ) مورد حمایت قرار می گیرد.
از انتخابتان متشکریم.


   



قواعد ثبت علامت تجاری در افغانستان

 

روابط تجاری ایران و افغانستان به دلیل همسایگی ایران و افغانستان برای هر دو کشور اهمیت دارد. کشور دوست و همسایه افغانستان ، در حال حاضر دومین شریک تجاری ایران محسوب می شود. به طوری که با توجه به تنوع محصولات و بازار پسندی محصولات ایرانی سالانه بیش از سه میلیارد دلار کالا از کشورمان به افغانستان صادر می شود.

محصولاتی نظیر صنایع غذایی ، ماشین آلات و مصالح ساختمانی ، خدمات فنی و مهندسی و مخابراتی ، حمل و نقل ، لوازم خانگی ، دکوراسیون ، مبلمان و مصنوعات چوبی، مصنوعات پلاستیکی ، موکت و کف پوش ، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی ، الیاف و مسنوجات ، پوشاک ، پوست و چرم ، محصولات آرایشی و بهداشتی ، تابلو فرش و صنایع دستی ، فرش دستباف و ماشینی ، زیور آلات و نقره ، خشکبار و ... از جمله ظرفیت های اصناف برای حضور در بازار افغانستان می باشد .
از آن جا که افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کالاهای ایرانی است، ثبت علامت تجاری یا برند در این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است. ثبت برند در افغانستان ، باعث جلوگیری از سوء استفاده از برندهای ایرانی در کشور افغانستان شده و از عرضه ی کالاهای مشابه توسط اشخاص ثالث تحت علائم تجاری که عین یا به طریق گمراه کننده ای مشابه علامت تجاری دیگری هستند جلوگیری به عمل می آورد.
از طریق ثبت برند، محصولات منحصر به فرد و اختصاصی شده و ارزش نام و شرکت افزایش پیدا می کند. با انجام این کار، شرکت ها در خصوص محصولات و خدمات خود حق انحصاری پیدا می کنند و طبق قانون هیچ شرکت ثانویه ای نمی تواند تا تاریخ اعتبار این علامت تجاری از آن به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم استفاده نماید.
نظر به اهمیت ثبت علامت تجاری ، در این مطلب به بررسی مهم ترین نکات این مبحث می پردازیم. علاقه مندان می توانند مقالات ذیل را نیز مورد مطالعه قرار دهند :
- ثبت برند بین المللی
- تقاضانامه ثبت برند بین المللی
- نحوه ی ثبت شرکت بین المللی
• علائم قابل ثبت و غیرقابل ثبت در افغانستان

به موجب بند 1 ماده سوم قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، علامت تجاری عبارت است از : علامت یا ترکیبی از علایمی که بتواند کالاها یا خدمات را از کالاها یا خدمات دیگر متمایز گرداند.
در قوانین افغانستان، علامت تجاری می تواند شامل یک یا بیشتر از یک اسم ، کلمه ، امضا، حرف، شکل ، نقشه ، عنوان ، مهر ، تصویر ، نوشته ، اعلان ، نمونه با سایر علایم یا ترکیبات مربوط به آن ها باشد.
به موجب ماده 5 قانون ثبت علامت تجاری افغانستان، استعمال علایم تجاری اختیاری می باشد مگر اینکه وزارت تجارت و صنایع یا دفتر ثبت مرکزی بخش ثبت علایم تجاری استعمال آن را اجباری نماید.
وفق ماده 8 ، علائم زیر را نمی توان به عنوان علامت تجاری اختیار نمود :
1- بیرق ملی ، نشان دولتی و سایر نشان های دولتی ، سازمان ها و موسسات داخلی و بین المللی یا کشورهای خارجی مگر اینکه استعمال آن کتباَ مجاز دانسته شده باشد .
2- محراب و منبر یا هر گونه علامتی که با نشان ها یا علامات دارای ماهیت کاملاَ مذهبی یکسان یا مشابه باشد.
3- تصاویر زعمای دولتی و مقامات عالیه دولتی
4- کلمات و عباراتی که از آن نسبت به ادارات دولتی، اشتباه شده بتواند .
5- علایم موسسات رسمی مانند هلال احمر، صلیب سرخ با سایر علایم مشابه و تقلید از آن ها
6- علایمی که منافی عفت ، اخلاق و نظم عامه باشد.
7- علایم که در کیفیت یا خاصیت غیر مشخص یا شامل اسامی باشند که معمولاَ از طریق عرف و سنن به اجناس، محصولات یا خدمات داده شده باشد یا اسامی های مانوس و تصاویر معمولی اجناس و محصولات، چنین علامات به طور عام استعمال شده ، نمی توانند ثبت و مورد حمایت قرار گیرند.
8- اشتهارت جغرافیایی که استعمال آن باعث مغشوش شدن منشا یا منبع اجناس، محصولات یا خدمات گردد.
9- اسم ، اسم خانوادگی ، عکس یا نشان شخص ثالث ، مگر اینکه موافقه قبلی وی یا ورثه اش حاصل گردیده باشد.
10- علایمی که سبب اغفال مردم گردد یا معلومات کاذب در مورد منشاء ، منبع یا سایر مشخصات اموال باشد.
11- علایمی که شامل نام تجاری خیالی ، تقلیدی یا جعلی باشد.
12- علایمی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حکمی بوده و کاربرد آن ممنوع گردیده باشد.
13- علایم کمپینی های که در افغانستان انتشار و ترویج یافته است ، مگر با اجازه مالک آن
14- علایم یا نشان های تجاری ثبت شده مربوط به اجناس یا خدمات یکسان یا دارای مشابهت باشد.
15- علایمی که استعمال آن به مقاصد خاص تشخیص گردد.
در حالت ذیل درخواست ثبت علامت تجاری رد می گردد :
الف) در صورتی که مغایر با موارد گفته شده در فوق باشد.
ب) در صورتی که علامت تجاری قبلاَ به اسم شخص دیگری ثبت یا با یکی از علامات تجاری ثبت شده قبلی شباهت داشته باشد.
• مدارک لازم برای ثبت علامت تجاری در افغانستان :

اشخاص حقیقی و حکمی شخصاَ یا از طریق نماینده یا وکیل قانونی خود می توانند جهت ثبت علامت تجاری مراجعه و درخواست ارائه نمایند. لازم به ذکر است مدارک مورد نیاز برای ثبت برند شخص حقیقی و ثبت برند شخص حقوقی / شرکت ها تا حدودی با هم متفاوت است که در ادامه این مدارک را با هم بررسی می نماییم.

مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقیقی :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی مالک
2- کپی علامت یا نام تجاری
3- کپی جواز یا پروانه کسب
4- کپی کارت بازرگانی شرکت
5- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
6- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت علامت تجاری
مدارک لازم برای ثبت برند شخص حقوقی / شرکت :
1- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبین امضا
2- کپی علامت یا نام تجاری
3- کپی مدارک مربوط به فعالیت شرکت در زمینه مربوطه ( جواز تاسیس، پروانه بهره برداری و غیره )
4- کپی اساسنامه شرکت
5- کپی آگهی تاسیس شرکت
6- کپی کارت بازرگانی شرکت
7- کپی گواهینامه علامت ثبت شده در ایران و دیگر کشورها ( در صورت وجود )
8- کپی آخرین آگهی تغییرات شرکت
9- آدرس دقیق برای درج در گواهینامه ثبت
تمامی مدارک فوق الذکر بایستی در دفتر اسناد رسمی برابر اصل شود.
• مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان

مدت اعتبار ثبت علامت تجاری در افغانستان ده سال می باشد که این مدت می تواند برای دوره های ده ساله متوالی دیگر با تقاضای مالک تجدید شود. مالک علامت تجاری مکلف است در خلال مدت شش ماه قبل از انقضای مدت، درخواست تجدید را به دفتر ثبت مرکزی ( بخش ثبت علامت تجاری ) ارائه نماید.
اضافه می گردد، علامت تجاری از تاریخ ارائه درخواست به دفتر ثبت مرکزی ( بخش علامت تجاری ) مورد حمایت قرار می گیرد.
از انتخابتان متشکریم.


   




مهم ترین شرکت شخص در نظام حقوقی ایران ، شرکت تضامنی می باشد . در این مقاله ، حدود اختیارات مدیران ومسئولیت آن ها مورد بحث واقع خواهد شد. در این رابطه مقالات ذیل را نیز می توانید مطالعه نمایید :

- نحوه تشکیل و ثبت شرکت تضامنی
- مراحل ثبت شرکت تضامنی
- اداره شرکت تضامنی
- تعداد ، مدت مدیریت و شرایط مدیران در شرکت تضامنی
• حدود اختیارات مدیران

برخلاف شرکت های سهامی و با مسئولیت محدود ، در قانون تجارت در مورد حدود اختیارات مدیران شرکت تضامنی و نحوه اعمال مدیریت آن ها سخنی گفته نشده است. با توجه به اینکه مطابق ماده 120 ق. ت مدیر در شرکت های تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد می توان بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین صورت که اگر مدیر واحد باشد وی به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده به تنهایی عهده دار اداره امور شرکت خواهد بود و در محدوده اختیاراتی که به او داده شده است به عنوان نماینده شرکت اقدام می نماید. اختیارات مدیر مزبور چنانچه در شرکت نامه یا اساسنامه معین و مشخص شده باشد وی باید در محدوده آن عمل نماید و اعمال خارج از اختیارات تفویض شده نسبت به شرکت غیرنافذ خواهد بود. اما چنانچه اختیارات مدیر در شرکت نامه یا ااساسنامه معین نشده باشد در این صورت باید با توجه به ماده 121 ق. ت و ماده 51 همان قانون که رابطه مدیران را با شرکت ، رابطه وکیل با موکل در نظر گرفته است ، از قواعد عمومی حاکم بر وکالت استفاده کرد. مطابق ماده 661 ق. م چنانچه وکالت مطلق باشد اختیارات وکیل را باید محدود به اداره کردن شرکت در نظر گرفت . ماده مزبور مقرر داشته است : " در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود " .
پرسش مهم در مورد ماده 661 ق. م این است که مراد از اداره کردن اموال موکل چیست ؟
پاسخ به حقوقدانان به پرسش فوق متفاوت است :
به نظر یکی از حقوقدانان ، منظور از اداره اموال موکل ، نگاهداری و حفاظت و گرفتن مال الاجاره و مطالبات است ولی اجاره دادن و فروش خارج از حدود اداره اموال می باشد. یکی از حقوقدانان مفهوم " اداره " را در مقابل مفهوم " تصرف " قرار داده و تمییز آن دو را ازیکدیگر به عرف و اراده ی طرفین در هر مورد واگذار کرده اند. برخلاف دیدگاه اول ، در این دیدگاه اجاره دادن و باز کردن حساب جاری و پس انداز از امور مربوط به اداره اموال است ولی فروختن ، بخشیدن و رهن گذاردن در شمار امور مربوط به " تصرف " ( به معنی خاص کلمه ) قرار دارد مگر اینکه در دید عرف لازمه اداره اموال به شمار آید. بر همین اساس به نظر ایشان ، خرید و فروش که برای وکیل مدنی از حدود " اداره اموال " به طور معمول خارج است در مورد مدیر موسسه تجاری از امور اداری است.
به نظر می رسد اعمال حکم مقرر در ماده 661 ق. م در مورد مدیران شرکت های تضامنی مستلزم توجه به شخصیت حقوقی شرکت و اهداف تشکیل آن است و اداره کردن را در ماده 661 باید بر این اساس تفسیر کرد. بنابراین با توجه به اینکه هدف از تشکیل شرکت تضامنی انجام فعالیت های تجاری است ( ماده 116 ق. ت ) در نتیجه مدیر شرکت را باید دارای کلیه اختیارات لازمه برای تحقق اهداف شرکت دانست و وی می تواند در محدوده موضوع شرکت ، تمامی معاملات لازم را انجام دهد و نه تنها اختیار انجام خود موضوع شرکت را خواهد داشت بلکه اختیار انجام لوازم و مقدمات آن را نیز خواهد داشت. چنانچه ماده 671 ق. م مقرر می دارد : " وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت شده باشد ".
با توجه به آنچه گفته شد اختیارات مدیر یا مدیران در شرکت تضامنی مشابه اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود می باشد. زیرا ماده 105 ق. ت در ممورد شرکت با مسئولیت محدود مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قراردادی راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
اما در مواردی که مدیران شرکت تضامنی متعدد باشد ، سوال اساسی این است که آیا هر کدام از مدیران از تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت و انجام معاملات مربوط به موضوع شرکت برخوردارند یا اینکه هیچیک به تنهایی حق انجام آن را نداشته و همه آن ها باید به نحو اجتماع معاملات مورد نظر را انجام دهند.
در پاسخ باید گفت که در عمل در مواردی که مدیران متعدد می باشند که از جمع آن ها به عنوان هیئت مدیره یاد می شود . در شرکت نامه یا اساسنامه یا حتی تصمیمات جداگانه در زمان انتخاب مدیران ، اختیارات هر کدام مشخص می شود که کدام یک از مدیران مجاز به امضای اسناد تعهد آور و قراردادهای مورد لزوم و اسناد تجاری می باشند و این تصمیمات نیز در روزنامه رسمی آگهی و منتشر می شود تا اشخاص بتوانند با توجه به آن با شرکت وارد معامله گردند. البته چنانچه در شرکتی اقدامات فوق انجام نگرفته باشد ، در این صورت با الهام از ماده 121 ق . ت که ماهیت رابطه مدیران با شرکت را ، مبتنی بر رابطه وکالت در نظر گرفته است و با لحاظ کردن قواعد عام وکالت در قانون مدنی از جمله ماده 669 باید گفت که هیچ یک از مدیران به تنهایی اختیار انجام اقداماتی را نخواهند داشت و همه مدیران باید به نحو اجتماع اسناد تعهد آور و قراردادهای منعقده را امضا نموده و اسناد تجاری نیز به امضای همه آن ها برسد و در این خصوص فرقی میان مدیران شریک و مدیران غیر شریک وجود ندارد.
چنانچه بیان گردید حدود اختیارات مدیران در شرکت تضامنی با الهام از مواد 121و 51 ق. ت مانند حدود اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود به شرح ماده 105 ق. ت می باشد یعنی مدیران از کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت برخوردار هستند. سوالی که در این خصوص قابل طرح بوده این است که آیا می توان اختیارات مدیران را محدود کرد ؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا این محدودیت در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد است یا نه ؟
در پاسخ باید گفت قانون تجارت مه تنها در مورد اختیارات مدیران حکمی مقرر نکرده است در مورد محدود کردن اختیارات آن ها نیز پیش بینی خاصی ننموده است ولی با توجه به قواعد عام راجع به وکالت در مورد جواز محدود کردن اختیارات مدیران نباید تردیدی صورت گیرد. زیرا وکیل اختیارات خود را از موکل می گیرد و خارج از اختیارات تفویض شده به او اختیاری نخواهد داشت. اما در مورد اینکه آیا شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به محدودیت های انجام گرفته استناد کند یا نه ؟
باید گفت به طور کلی در مورد محدودیت اختیارات مدیران در مورد دو نوع از شرکت های تجاری یعنی شرکت های سهامی و شرکت با مسئولیت محدود تصریح قانونی وجود دارد که مطابق ماده 118 ل. ا. ق. ت در شرکت های سهامی هیچگونه محدودیتی در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی باشد حتی اگر این محدودیت در اساسنامه شرکت پیش بینی و آگهی شده و انتشار یافته باشد. ماده 118 در این مورد مقرر داشته است : " جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات تاین قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آن ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آن ها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
برخلاف شرکت های سهامی، قانونگذار در مورد آثار محدود کردن اختیارات مدیران در شرکت با مسئولیت محدود حکمی متفاوت با حکم مذکور در ماده 118 مقرر نموده است. ماده 105 ق. ت در این خصوص این چنین مقرر داشته است : " مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است " .
بنابراین قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود ، بین محدودیت های اساسنامه و محدودیت های غیر اساسنامه ای قائل به تفکیک شده و محدودیت های از نوع اول را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد دانسته است ولی محدودیت های از نوع دوم را در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد ندانسته است اگر چه این گونه محدودیت ها در رابطه بین شرکت و مدیر قابل استناد می باشد.
با توجه به آنچه گفته شد، حال سوال این است که در مورد محدودیت اختیارات مدیران در شرکت های تضامنی باید همانند شرکت های سهامی ( ماده 118 ) عمل نمود یا مانند شرکت با مسئولیت محدود ( ماده 105 ) یا باید به طریق دیگری عمل نمود ؟
به نظر می رسد با توجه به اینکه حکم قانونگذار در ماده 118 ل. ق. ت خلاف قاعده و استثنایی می باشد لذا از وحدت ملاک آن نمی توان در شرکت های تضامنی استفاده نمود ولی حکم مقرر در ماده 105 ق. ت حکمی مطابق با قواعد حقوقی می باشد و از طرفی نیز نگرش قانونگذار در سال 1311 نمی تواند به انواع شرکت های تجاری متفاوت باشد لذا از حکم ماده 105 ق. ت در مورد شرکت های تضامنی نیز می توان استفاده نمود.
بنابراین هر گاه اختیارات مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت محدود شده باشد شرکت در مقابل اشخاص ثالث می تواند به این نوع محدودیت ها استناد کند ولی اگر به موجب تصمیمات جداگانه اعم از مجمع عمومی یا هیئت مدیره محدود شده باشد فقط در رابطه مدیران با شرکت اعتبار داشته و قابل استناد است و نسبت به اشخاص ثالث قابل استناد نخواهد بود.
• مسئولیت مدیران

همان طور که می دانیم ، مدیر یا مدیران شرکت تضامنی را باید نماینده شرکت دانست نه نماینده شرکا و ماهیت این رابطه نمایندگی نیز با توجه به ماده 121 ق. ت ، عبارت از وکالت می باشد. بنابراین مدیر یا مدیران شرکت با قبول این نمایندگی، از یک طرف از جانب شرکت اختیار و اذن لازم برای اداره امور شرکت و تصرفات لازم را دریافت می دارند که البته اختیارات آن ها محدود به میزانی است که در شرکت نامه یا اساسنامه یا تصمیمات دیگر و در فقدان آن ها مطابق مقررات قانونی ازجمله ماده 661 ق. م تعیین می شود. اما نتیجه قبول نمایندگی از طرف دیگر این است که مانند هر نماینده و وکیل دیگر متعهد می شوند اقدامات لازم برای اداره شرکت را انجام دهند و شرکت را با توجه به اساسنامه یا شرکت نامه و با در نظر گرفتن موضوع آن مدیریت نمایند و در مقام ایفای نمایندگی از حدود اختیارات خود تعدی ننموده و همیشه مصلحت شرکت را مد نظر قرار دهند. ( ماده 667 ق. م ) این تعهد و تکلیف مدیران شرکت مانند هر نماینده دیگر بدون ضمانت اجرا نبوده و چنانچه در اقدامات خود مرتکب تقصیر گردند و از حدود اختیارات خود تعدی نموده یا مصلحت شرکت را رعایت ننمایند و در اثر آن خسارتی متوجه شرکت گردد ، مسئولیت جبران خسارت وارده را بر عهده خواهند داشت. چنانچه ماده 666 ق. م در این مورد مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ".
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی در ارتباط با شرکت ، شرکا و اشخاص ثالث قابل مطالعه است که به طور جداگانه به آن ها اشاره می شود.

اول- مسئولیت مدیر در مقابل شرکت :

مسئولیت مدیر در مقابل شرکت را می توان در دو قسمت مسئولیت حقوقی و مسئولیت کیفری مورد مطالعه قرار داد.
الف- مسئولیت حقوقی مدیر
قانون تجارت در مورد مسئولیت حقوقی مدیر یا مدیران شرکت تضامنی حکمی مقرر نکرده است ولی این امر مانع از مسئول دانستن مدیر در موارد تقصیر نمی باشد و بلکه در اینکه موارد باید به قواعد عام مسئولیت اعم از مسئولیت قراردادی و مسئولیت غیرقراردادی مراجعه کرد. بنابراین اگر در اثر کوتاهی مدیر شرکت از انجام وظایف خود خسارتی به شرکت وارد گردد بدون تردید با اثبات کوتاهی و تقصیر وی ، او را باید در قبال خسارت های وارده به شرکت مسئول دانست. همچنان که اگر از ناحیه تعدی و تجاوز مدیر از حدود اختیارات خود نیز خسارتی وارد شود باید وی را مسئول جبران آن ها دانست. ماده 666 ق. م مسئولیت وکیل را در مقابل موکل ، ملتنی بر تقصیر وکیل قرار داده و مقرر داشته است : " هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاَ وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود ". البته در مورد مسئولیت قراردادی مدیران باید مفاد مواد 227 و 229 ق. م نیز مورد توجه قرار گیرد که به موجب آن ها ، عدم انجام تعهد به منزله تقصیر مدیر محسوب می شود مگر اینکه ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمی توان مربوط به او نمود یا رفع و دفع آن خارج از حیطه اقتدار او بوده است.
برای مثال هر گاه مدیر خارج از حدود اختیارات تفویض شده از جانب شرکت ، معاملاتی را انجام دهد ، این معاملات که از نظر حقوقی فضولی و غیر نافذ می باشند و تحت شرایطی شرکت می تواند در قبال اشخاص ثالث به فقدان اختیار مدیر استناد نماید ، در صورت رد معامله از جانب شرکت ، چنانچه خسارتی از ناحیه این معامله به شرکت وارد شده باشد مدیر مطابق قواعد عمومی مربوط به معاملات فضولی در مقابل شرکت مسئول می باشد. ( ماده 259 ق. م )
همچنین با توجه به اینکه اموال شرکت که در اختیار مدیر قرار می گیرد در دست ایشان امانت می باشد لذا مطابق قواعد عام راجع به وکالت ، مدیر در حکم امین محسوب می شود و ضامن تلف شدن اموال شرکت یا خسارت وارده به آن ها نمی باشد مگر در صورت تعدی یا تفریط .
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران ، نوع مسئولیت در صورت متعدد بودن آن ها می باشد. بدین معنی که اگر مدیران شرکت تضامنی متعدد باشند و از ناحیه تعدی یا تفریط آن ها خسارتی به شرکت وارد شود ، آیا مدیران مزبور در مقابل شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت یا اشتراکی ؟
در پاسخ باید گفت : با توجه به اینکه مسئولیت تضامنی در نظام حقوقی ایران خلاف اصل می باشد و باید آن را محدود به مواردی ساخت که در قانون به آن تصریح شود و در مورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد لذا باید مسئولیت مدیران را در مقابل شرکت ، مسئولیت اشتراکی در نظر گرفت. البته در صورتی که میزان تقصیر هر یک از آن ها قابل تعیین باشد هر کدام باید به میزان تقصیر و سببیت خود در ورود ضرر مسئول باشند ولی چنانچه تعیین میزان تقصیر امکان پذیر نباشد همه به طور مساوی مسئول خواهند بود . در مواردی که تمام سبب در ورود خسارت یکی از مدیران باشد وی به تنهایی مسئول خواهد بود.
ب- مسئولیت کیفری مدیر
اگرچه در قانون تجارت به مسئولیت کیفری مدیر یا مدیران شرکت اشاره نشده است ولی این امر مانه از تعقیب کیفری آن ها در صورت ارتکاب جرمی در دوران مدیریت خود نمی باشد. البته منظور جرائمی است که آن ها در ارتباط با شرکت مرتکب می شوند مانند خیانت در امانت ، تدلیس در معاملات و ... البته در مورد مدیران شرکت تضامنی ، قواعد عام حقوق جزا یعنی جرائم و مجازات های مذکور در قانون مجازات اسلامی حاکم خواهد بود ولی باید توجه داشت که جرائم اختصاصی که در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 در مورد مدیران شرکت های سهامی مقرر گردیده است در مورد مدیران شرکت های تضامنی قابلیت اجرایی ندارد.
نکته قابل توجه در مورد مسئولیت مدیران در مقابل شرکت ، نحوه تعقیب آن ها می باشد. در اینگونه موارد باید بین دو مورد قائل به تفکیک شد. بدین معنی که اگر مدیر متخلف در مدیریت نباشد و اشخاص دیگری به جای ایشان به مدیریت انتخاب شده باشند در این صورت مدیران بعدی به عنوان نماینده شرکت حق تعقیب حقوقی و کیفری مدیر را خواهند داشت. ولی اگر شرکای شرکت به تخلفات یا ارتکب جرم از سوی مدیری که همچنان در مدیریت شرکت می باشد متوجه شوند در این صورت تعقیب وی امر مشکلی می باشد. زیرا خود وی به عنوان نماینده شرکت علیه خود اقامه دعوی نمی کند.
دوم – مسئولیت مدیران در مقابل اشخاص ثالث :
مطابق قواعد عمومی مسئولیت ، هر کس خسارتی به مال یا جان دیگری وارد نماید باید آن را جبران نماید. در مورد مدیران شرکت های تضامنی ، این سوال مطرح می شود که اگر در مقام ایفتی تعهدات مدیریتی مدیران شرکت ، خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، خود مدیران باید مسئولیت جبران آن را بر عهده داشته باشند یا از آن جا که آن ها به نمایندگی از طرف شرکت عمل نموده اند ، مسئولیت بر عهده شرکت می باشد و مدیران در مقابل اشخاص ثالث مسئول نمی باشند.
قانون تجارت در این مورد پیش بینی خاصی نکرده است. برخی از حقوقدانان تصریح کرده اند که هر گاه مدیر در اجرای وظایف خود ، زیانی به اشخاص ثالث وارد آورد ، جوابگوی خسارت شرکت خواهد بود مشروط بر اینکه در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده است عمل کرده باشد. برای مثال پرداخت به موقع مالیات وظیفه مدیر است و هر گاه در انجام دادن این امر تاخیر کند ، خسارت ناشی از تاخیر که اداره دارایی به صورت جریمه معین خواهد کرد از شرکت اخذ خواهد شد اما شرکت نیز می تواند خسارت وارد به خود را از مدیر مطالبه کند.
برخلاف دیدگاه فوق، مطابق ماده 198 قانون مالیات های مستقیم ، مدیران شرکت های تجاری با شرکت نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد مسئولیت تضامنی دارند. بنابراین مطابق ماده مزبور ، در صورت عدم پرداخت مالیات مربوط به شرکت تجاری از سوی مدیران شرکت ، خود مدیران نیز در کنار شرکت مسئول می باشند و قانونگذار برای حفظ منافع عمومی ، آن دو را در مقابل اداره دارایی متضامناَ مسئول دانسته است.
یکی از حقوقدانان معتقد است هر گاه مدیر شرکت شبه جرم یا جرم غیرعمدی مرتکب شود و در اثر آن خسارتی به اشخاص ثالث وارد شود ، شرکت مسئول جبران آن ها می باشد مانند اینکه مدیر شرکت برای انجام وظایف خود در موقع انجام ماموریتی با اتومبیل خود باعث تصادف و قتل غیرعمد می گردد خسارت حاصله از این جرم در مرتبه اول بر عهده مدیر و در صورت عدم توانایی او بر عهده شرکت است . حقوقدان مزبور مستند دیدگاه خود را قانون مسئولیت مدنی مطرح نموده اند و در آخر تصریح کرده اند که اگر مدیر شرکت تقصیر کرده باشد ، شرکت حق دارد خسارت حاصله را از او مطالبه کند.
ماده 12 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 مقرر داشته است : " کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود کارفرما می تواند به وارد کننده خسارت در صورتی که مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نماید " .
ماده 13 قانون مزبور نیز در جهت حمایت از زیاندیدگان مقرر داشته است : " کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود درا در مقابل خسارت وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه نمایند " .
از توجه به مواد فوق که از قواعد عام مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران می باشند چند نکته روشن می شود :
1- مبنای وضع قانون مسئولیت مدنی حمایت از اشخاص زیان دیده می باشد که برای این منظور مقرراتی مانند مسئولیت تضامنی و مسئولیت نیابتی را مقرر نموده است.
2- مسئولیت کارفرما در قبال اشخاص ثالث نسبت به خساراتی که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان وارد می شود ، مبتنی بر اماره تقصیر است و بر همین اساس اگر محرز شود که کارفرما تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده به عمل آورده یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود از مسئولیت معاف می شود.
3- حکم مذکور در ماده 12 قانون مسئولیت مدنی ناظر به موردی است که رابطه مدیر شرکت با شرکت ، مبتنی بر قانون کار باشد. بنابراین در مواردی که مدیر شرکت قرارداد کار با شرکت بسته نباشد در این صورت خود مدیر مسئول جبران خسارت خواهد بود و خسارات ناشی از فعل مدیر به شرکت ( کارفرما ) قابل انتساب نخواهد بود.
4- هر گاه خسارت وارده به اشخاص ثالث از اعمال و اقدامات خارج از حدود اختیارات مدیر شرکت ناشی شده باشد در این صورت شرکت در قبال آن ها مسئولیتی نخواهد داشت و خود مدیر باید پاسخگوی آن باشد. زیرا در اینگونه موارد که مدیر سمتی از جانب شرکت در انجام امور مزبور نداشته ، تقصیری به شرکت به عنوان کارفرما قابل انتساب نمی باشد مانند مواردی که مدیر خارج از حدود اختیارات آگهی شده خود معاملاتی را انجام می دهد که این معاملات نسبت به شرکت غیرنافذ بوده و می تواند آن ها را رد نماید و در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت های آگهی شده استناد نماید. اگر از این قبیل معاملا ضرری متوجه اشخاص ثالث شده باشد خود مدیر مسئول بوده و شرکت مسئولیتی نخواهد داشت .
سوم- مسئولیت مدیران در مقابل شرکا :
همان طور که می دانیم ، مدیران شرکت چنانچه مرتکب تقصیر گردیده و خسارتی به شرکت وارد نمایند در مقابل شرکت مسئول جبران خسارات وارده خواهند بود. حال پرسش مطرح این است که آیا مدیران علاوه بر شرکت ، در مقابل شرکای شرکت نیز مسئول می باشند و شرکای شرکت می توانند علیه مدیران برای جبران خسارت اقامه دعوی نمایند ؟
در قانون تجارت در این خصوص تصریحی وجود ندارد ولی اگر ماده 121 ق. ت که ناظر به ماده 51 می باشد مورد توجه قرار گیرد ظاهراَ پاسخ سوال مثبت است. زیرا در ماده 51 ق. ت ، به صراحت از مسئولیت مدیر در مقابل شرکا سخن گفته و مقرر داشته است :
" مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکا ، همان مسئولیتی است که وکیل در مقابل موکل دارد " ولی با توجه به پذیرش شخصیت حقوقی شرکت های تجاری باید از ظاهر ماده 51 رفع ید نمود و آن را ناظر به مسئولیت مدیر در مقابل شرکت دانست و در نتیجه مدیران شرکت نسبت به خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی و وظایف قانونی خود در مقابل شرکت مسئولیتی ندارند ولی در مقابل شرکت مسئول می باشند.

   


لینک

دوشنبه 21 مهر 1399 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |




fllowers313


   


لینک

دوشنبه 14 مهر 1399 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |











   


لینک

یکشنبه 13 مهر 1399 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |









   





در میان قالب های تجاری قابل ثبت در قوانین تجارت، شرکت با مسئولیت محدود یکی از محبوب ترین و رایج ترین قالب های تجاری می باشد که با توجه به شرایط ثبتی و قوانین مناسب آن بسیاری از افراد این قالب را جهت شروع فعالیت خود برمی گزینند.

این شرکت محدود (طبق ماده 94 قانون تجارت) چنین تعریف شده است:
شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که حداقل بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل می گردد و هر یک از شرکا بدون این که سرمایه به قطعات کوچک (سهام) تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت، مسئول قروض ،دیون احتمالی و تعهدات شرکت هستند.
بنا براین سرمایه در این شرکت به صورت سهم الشرکه است ، نه سهام و انتقال آن آزاد نمی باشد(مگر با رضایت عده ای از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آن ها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.) ، مسئولیت شرکاء نیز در این شرکت محدود به میزان سرمایه گذاری آنان در شرکت می باشد .

آیا شرکت با مسئولیت محدود در دسته بندی شرکت های سرمایه قرار می گیرد یا اشخاص؟
شرکت ها از نظر تاثیر نقش سرمایه یا شخصیت و اعتبار شرکاء به دو دسته شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم می گردند.
در شرکت های اشخاص، اعتبار و شخصیت شرکاء مهمترین عامل اعتبار شرکت می باشد و سرمایه در آن نقش چندانی ندارد، مسئولیت شرکاء در این نوع شرکت در مقابل دیون احتمالی شرکت ،تضامنی و نامحدود می باشد، قالب های تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی از نمونه های شرکت اشخاص می باشند.
اما در شرکت های سرمایه ملاک اصلی و اعتبار شرکت سرمایه آن می باشد در چنین شرکت هایی شرکاء تنها به مقدار سرمایه اولیه خود در شرکت مسئولیت دارند و نه بیشتر.
از فواید ثبت شرکت با مسئولیت محدود می توان به موارد زیر اشاره کرد:

با توجه به تعاریفی که از خصوصیات شرکت بامسئولیت محدود ارائه گردید می توان دریافت این شرکت و شرکت های سهامی در دسته بندی شرکت های سرمایه قرار می گیرد.
به طور مثال در صورتی که شرکتی که در قالب با مسئولیت محدود به ثبت رسیده باشد ورشکسته شود و بدهی هایی به افراد داشته باشد ،شرکاء در این شرکت تنها به میزان سرمایه خود در شرکت مسئول جبران این خسارت هستند و خطری متوجه اموال شخصی آنها نمی باشد. به همین دلیل است که دارندگان این شرکت ملزم هستند که از عنوان با مسئولیت محدود در کنار نام این شرکت استفاده نمایند و همچینن در قرار داد ها به میزان سرمایه اولیه شرکت اشاره نمایند. میزان مسئولیت در این نوع شرکت و ایجاد حاشیه امن برای اموال شخصی افراد، یکی از دلایل انتخاب این قالب توسط متقاضیان ثبت شرکت می باشد .
-یکی دیگر از فواید ثبت شرکت در این قالب، عدم محدودیت در نوع فعالیت شرکت است. متقاضیان با ثبت شرکت در این قالب می توانند در در کلیه امور بازرگانی، مهندسی ، صنعتی ، فن اوری اطلاعات و دیگر امور صنفی فعالیت نمایند.
-از دیگر فواید ثبت شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء می باشد. این شرکت با حداقل نفرات که دو شریک می باشد قابل ثبت است.
-سرمایه در این نوع شرکت از نوع اعلامی است. در قوانین تجارت حداقل سرمایه ای برای این شرکت پیشبینی نشده است. سرمایه این شرکت می تواند نقدی یا غیر نقدی باشد ،بنا بر ماده 96 موسسین این گونه شرکت ها موظفند که کل سرمایه نقدی را تادیه و کل سرمایه غیرنقدی را نیز تقویم و تسلیم نمایند.
-انتخاب مدیران نیز در این شرکت به صورت موظف و غیر موظف و داخل یا خارج شرکت می باشد. این مدیران ممکن است برای مدت زمان محدود یا نامحدود انتخاب شوند.
-یکی دیگر از مهمترین فواید ثبت شرکت با مسئولیت محدود عدم وجود نهاد کنترل کننده برای اعضای کمتر از 12 نفر می باشد.

   


لینک

دوشنبه 7 مهر 1399 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |


scne


ir-micro



   


لینک

شنبه 5 مهر 1399 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |





   


لینک

سه شنبه 1 مهر 1399 نویسنده: زهره رادیو اف تی پی |



ir-micro




rezadesign

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic